مطالب ویژه
اطلاع رسانی

جهت دریافت اپلیکیشن اندرویدی دفتر ارتباط مردمی دکتر قاضی زاده هاشمی بر روی لینک زیر کلیک نمایید:

(دریافت اپلیکیشن)

...مجلس شورای اسلامی، یک مرکز اساسی و تعیین کننده برای انقلاب است، همه سر رشته ­های امور، به مجلس شورای اسلامی بر می­ گردد....مجلس شورای اسلامی، مظهر وحدت ملی و یکپارچگی و اتفاق همه گروه­ ها و قومیت­ ها و سلائق و عقاید است.

...من هیچ تردیدی ندارم و در این معنا هم که مجلس در رأس همه ارگان‌ها واقع است و مجلس، ملت است که متبلور شده است و تحقق پیدا کرده است در یک جای محدود، این هم بی‌اشکال است.

(صحیفه امام ، ج ۱۷، ص: ۲۴۶)


ویژه ها


اخبار حوزه انتخابی
next prev

پیوندهای مفید

هدف‌گذاری بودجه‌ای دولت برای واگذاری‌ها مخرب است/زمین از زمره واگذاری‌ها جدا شود

هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که روند خصوصی سازی درکشور باچالش های جدی روبه رو است.

سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی درگفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، بخشی از مشکلات پیش روی خصوصی سازی درکشور را ناشی از ایرادات  قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی دانست و اظهار داشت: ایراد مهم این قانون بر می‌گردد به اینکه  تصمیم‌گیری درمورد واگذاری ها به یک هیئت سپرده شده است.


وی بابیان اینکه تا کنون اتکاء بودجه واگذاری‌ها مخرب بوده است تاکید کرد: دولت برای واگذاری‌ها هدف‌گذاری بودجه‌ای تعیین می‌کند که این مسئله باعث فشار به آن هئیت شده و ممکن است به هرشکلی واگذاری‌ها را انجام بدهند. 

 عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی بابیان اینکه  مشکل اصلی هدف‌گذاری بودجه بر اساس واگذاری‌ها است گفت: باید برای واگذاری‌ها ،قانون اصلاح شود تا دولت روی بودجه واگذاری‌ها حساب مستقیم باز نکند.

قاضی زاده هاشمی باتاکید بر اینکه در مورد واگذاری ها نباید هدف‌گذاری بودجه  صورت بگیرد افزود: هدف گذاری بودجه باید با توجه به کشش بازار نسبت به واگذاری ها، انجام  شود و منابع مالی به دست آمده از این طریق  در صندوقی مانند صندوق توسعه ملی و یاخود صندوق توسعه ملی قرار بگیرد و مجوز برداشت از این صندوق نیز محدود باشد.

قاضی زاده هاشمی توصیه کرد: آنچه در بودجه سنواتی واگذار می‌شود از منابع مالی تامین شده از صندوق ناشی از درآمد واگذاری اصل ۴۴ باید باشد نه اینکه به طور مستقیم در هر سال هدف‌گذاری شود.

 عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی افزود: به نظر می‌رسد واگذاری‌ها طمع دستیابی به زمین را در فرد ایجاد می‌کند، یعنی بخش بزرگی از دارایی شرکت هایی که واگذار می‌شود زمین است، از طرفی هم موجب افزایش قیمت و  امر واگذاری را دشوار کرده و هم اینکه زمین مورد سوء استفاده برای تغییر کاربری واقع می‌شود. 

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: توصیه ما این است که موضوع زمین از زمره واگذاری‌ها جدا شود و در الگوی مالکیت زمین نیز بازنگری صورت گیرد به طوری که  مالک اعیان و عرصه در واگذاری منفک شوند و زمین در مالکیت دولت بماند و یا اینکه اجاره به شرط تملیک باشد تا آن صنعت در طول مدت این اجاره، موجبات رونق صنعت را فراهم کند.






ارسال شده در مورخه : چهارشنبه، 31 ارديبهشت ماه، 1399 توسط admin  چاپ مطلب
چهارشنبه، 31 ارديبهشت ماه، 1399 بازدید:105 نظرات 
 
کاربرانی که به این خبر امتیاز داده اند.(قرمز رأی منفی و آبی رأی مثبت):

 

مرتبط باموضوع :

 ساختار‌های فسادزا باید اصلاح شود  [ يكشنبه، 8 تير ماه، 1399 ] 56 مشاهده
 
امتیاز دهی به مطلب

انتخاب ها

 فایل پی دی اف فایل پی دی اف

 گرفتن پرينت از اين مطلب گرفتن پرينت از اين مطلب

 ارسال به دوستان ارسال به دوستان

 گزارش این پست به مدیر سایت گزارش این پست به مدیر سایت


اشتراک گذاري مطلب