قاضی زاده هاشمی نائب رئیس اول مجلس شورای اسلامی گفت: روز گذشته مستندات جدید پرونده تخلفات بورسی مطابق تقاضای صورت گرفته به بازپرس این پرونده ارائه شد.

امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی بازار، با اشاره به آخرین اقدامات نظارتی مجلس در رابطه با بازار سرمایه گفت: بازپرس پرونده تخلفات بورسی چند وقت پیش خواستار ارائه مستندات جدید مبنی بر تخلفات این بازار از بنده شدند.


وی تصریح کرد: از این رو روز گذشته گزارشی با مهر و امضای بنده پیرو تخلفات بازار سرمایه و در قالب مستندات جدید، به بازپرس مربوطه این پرونده ارسال شد.این موارد جدید جهت تکمیل مستندات قبلی پرونده به مسئولین ارائه شد.

نائب رئیس اول مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه پرونده تخلفات بورسی در حال حاضر شکل گرفته و باز پرسی این پرونده آغاز شده است، تصریح کرد: در حال حاضر مسئولین دستگاه قضا به دنبال متخلفین این حوزه رفته و احتمالا این افراد احضار شده و آنها را مورد بازپرسی قرار خواهند داد.

چندی پیش نیز وی در نامه‌  خود به رئیس قوه قضائیه گزارشی مستند از جزئیات تخلفات و ترک فعل های صورت گرفته در بازار سرمایه را ارائه کرده بود.

در بخشی از  متن نامه  قاضی‌زاده هاشمی آمده بود: «پس از شروع ریزش بزرگ بازار برخی از مقامات دولتی نظیر رییس دفتر رئیس جمهور، برخی از اعضای شورای عالی و هیأت مدیره بورس، وزیر اقتصاد در رسانه ملی و رسانه های گروهی با طرح ادعای حمایت عاجل و مستمر از بازار سرمایه و پایان ریزش، در حالیکه امید بازگشت بازار به روزهای متعادل را نوید می دادند، در فرصت بدست آمده از اعتماد مردم، با عرضه های سنگین سهام، سقوط هرچه بیشتر بازار و تشدید سلب اعتماد، سرخوردگی و نارضایتی عمومی را رقم زدند که مستندات این امر که حاصل بررسی گروه کارشناسی حقوقی – اقتصادی و نیز گزارشات مراجع رسمی مطلع می باشد خلاصه به پیوست تقدیم می گردد.

اینک پس از اختلال در اجرای اقتصاد درون زا، تهدید توانایی‌های ملّی، فرصت سوزی از نبض اقتصاد کشور و تعرض به حقوق عامه، نظر به بند دوم اصل‏ یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی امید است با دستور انقلابی حضرتعالی مبنی بر بررسی امر و برخورد با متخلفان، موجبات افزایش اعتماد و رضایت عمومی، احیای حقوق‏ عامه و برقراری عدل اسلامی فراهم گردد.

همچنین بدینوسیله آمادگی اینجانب و گروه کارشناسی جهت حضور در جلسات بررسی و کارشناسی تخلفات و جرائم، تقدیم مستندات لازم، حضور در جلسات رسیدگی دادگاه و نیز ارائه راهکارهای اصلاحی در خصوص بازار سرمایه در چارچوب اختیارات قوه قضائیه را اعلام می دارم.»