خبرگزاری فارس - کافی است چشمهایت را روی هم بگذاری و برای چند دقیقه خودت را مثل آن فردی تصور کنی، که نه ایران او را به عنوان شهروند ایرانی می‌شناسد نه کشورهای همسایه، بدون شناسنامه و مدارک هویتی باید به دنیا بیایی، زندگی کنی، از تحصیل و آموزش پرورش محروم شوی، برای سیر کردن شکم خودت و خانواده‌ای که آنها هم به خاطر نداشتن هویت و شناسنامه با فقر و بیچارگی دست و پنجه نرم می‌کنند یا در مزرعه کار کنی یا انبارهای ضایعات و تفکیک زباله؛ بدون مدرک و سند ازدواج کنی و این تسلسل دردناک تا اخر عمرت ادامه پیدا کند؛ وقتی هم مردی حتی جنازه‌ات به قبرستان رسمی شهر راهی ندارد چون تو شناسنامه و مدارک هویتی نداری؛ «سایه‌» بودن درد دارد انقدر که چند لحظه تصورش هم دلت را به درد می‌آورد و چشمهایت را بارانی می‌کند.

این دغدغه و بغض سنگینی که در سینه‌ام جا خوش کرده، پایم را به دفتر، نائب رییس مجلس شورای اسلامی می‌کشاند.

امیر حسین قاضی زاده هاشمی با بیان اینکه پایه و سنگ بنای تمام تعاملات فرد با جامعه‌ای که در آن زندگی می‌کند داشتن مدارک متقن و قانونی هویتی است، می‌گوید: تحصیل، مالکیت، ازدواج، استخدام و همه این امور منوط به این است که هویت شخص از طرف قانون و حاکمیت به رسمیت شناخته شده باشد در غیر این صورت فرد زندگی می‌کند اما به حال خود رها شده و از حقوق اجتماعی محروم است.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی ادامه می‌دهد: متاسفانه عده‌ای معتقدند این انسان‌ها بالذات خلافکارند! مگر خداوند در خلقت دو نوع انسان خلق کرده است؟ این تفکر عمیق و آسیب زایی است که در بدنه تصمیم‌گیری وجود دارد.

او معتقد است هر شهروندی که در خاک ایران زندگی می‎کند و نسل اول مهاجر نیست باید شناسنامه ایرانی بگیرد چرا که این یک اصل پذیرفته شده در همه دنیا است.

قاضی زاده هاشمی ادامه می‌دهد: در کشورهای اروپایی با آن حساسیت‌های نژادی خاصی که بعضا وجود دارد به بچه‌ای که در خاکشان متولد شود شناسنامه آن کشور را می‌دهند، این جزو حقوق ابتدایی یک انسان است.

نایب رییس مجلس شورای اسلامی به تلاشی که برای رفع این مشکل انجام داده اشاره می‌کند و می‌گوید: برای ساماندهی وضعیت اتباع و افراد مشکوک التابعه که در مشهد هم جمعیت زیادی دارند، 6 سال قبل طرحی نوشتم که به تایید مقام معظم رهبری هم رسید اما در عمل جز یک بند آن اجرا نشد. در آن طرح سه پیشنهاد ارائه شده بود یکی در رابطه با اعطای شناسنامه به فرزندان اتباعی که مادر ایرانی دارند، این تبدیل به قانون شد؛ بند دیگر درباره نسل اول مهاجرین که دراز مدت در ایران زندگی کردند و سوم درباره نسل دوم به بعد مهاجرین بود.

قاضی زاده هاشمی تصریح می‌کند: به عبارت بهتر در آن طرح، برای اعطای شناسنامه ایرانی غیر از خون، خاک را نیز به رسمیت شناخته بودیم. قبل از تصویب آن قانون حتی بحث اعطای هویت ایرانی بر اساس خون هم ناقص بود و فقط در صورتی که پدر، ایرانی بود به فرزندش هویت ایرانی داده می‌شد که ما با پیشنهادی که داشتیم و پیگیری‌هایی که کردیم اعطای هویت بر اساس خون را به فرزندانی که مادرشان هم ایرانی است تبدیل به قانون کردیم.

وی اظهار می‌کند: همچنین برای مردانی که همسر ایرانی دارند و صاحب فرزند شوند اقامتهای بلند مدت مصوب کردیم که البته این اقامتها حالت شهروندی ندارد و برای انها حقوقی مثل انتصابهای دولتی و استخدام ایجاد نمی‎کند.

نایب رییس مجلس شورای اسلامی ادامه می‎دهد: در همان ایام که من ان طرح سه پیشنهادی را ارائه دادم  آیت الله علم الهدی نیز چند پیشنهاد برای ساماندهی افراد مشکوک التابعه داشتند که در کل حدود 5 یا 6 پیشنهاد شده بود و مقام معظم رهبری روی همه انها دستور اقدام دادند اما وزارت کشور پایه‌های عملی آن را فراهم نکرد.

طبق قانون مدنی هر فردی در ایران به دنیا بیاید ایرانی است

قاضی زاده هاشمی خاطرنشان می‌کند: طبق ماده 976 قانون مدنی، نسل‌های دوم به بعد که در خاک ایران به دنیا بیایند هم باید ایرانی شمرده شوند، این ماده 4 روش احراز هویت برای شهروندان ایرانی دارد و طبق آن اگر کسی در ایران به دنیا بیاید ایرانی محسوب میشود.

او توضیح میدهد: یکی از این چهار طریق احراز هویت، تولد در خاک ایران است ما نظرمان بر احیای اجرای این ماده 976 است. این نیازی به وضع قانون جدید ندارد و در واقع ما یک اختلاف نظری حقوقی با دولت داریم که معتقدیم این قانون باید اجرا شود. از طرفی دیگر قانون مهاجرت هم نیاز به جمع بندی دارد.

طبق توضیحات نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی، قانون مهاجرت بر اساس قانون مدنی است اما برخی از بندهای قانون مدنی را به علت قدیم بودن منسوخ اعلام کرده اند این در حالی است که در عمده کشورهای دنیا قانونی که برای مهاجرین دارند این است که اگر کسی در خاکشان متولد شود می‌تواند شناسنامه آن کشور را داشته باشد.

«چلوها» از دهه 40 در ایران ساکن شده‌‌اند

قاضی زاده هاشمی می‌گوید: این باید تبدیل به یک مطالبه اجتماعی شود تا موضوع حل شود چون یک مقاومت جدی در بین بعضی مسئولین نسبت به قضیه تعیین تکلیف افراد مشکوک التابعه وجود دارد و بهانه هم این است که «چَلّوها» هندی الاصل هستند و به دلایلی نباید هویت ایرانی داشته باشند در حالی که اولا این افراد از دهه 40 در خاک ایران ساکن شده‌اند و قانونا باید شناسنامه ایرانی بگیرند و ثانیا ما غیر از چلوها، گروه‌های بی شناسنامه و مشکوک التابعه دیگری مانند لگزایی‌ها، خاوری‌ها و فیوج‌ها هم در مشهد داریم.

او در ادامه می‌گوید: «کدشِشی‌ها»، خاوری‌های رانده شده از عراق هستند که اداره اتباع ما نظرش این است که این افراد افغانستانی هستند در حالی که با عنوان ایرانی از عراق رانده شده‌اند،لگزایی‌ها ایلی هستند که در زمان رژیم شاه، اسدلله علم آنها را به خراسان جنوبی کوچاند. آنها قبایل کوچ‌رو هستند که در هیچ کجای دنیا اصلیت و وطن مشخصی ندارند، از دهه 40 وارد خاک ایران شدند و در بیرجند سکنی گزیدند و بعد از آن عده ای  به سمت مشهد آمدند و عده‌ای دیگر تا استان گلستان رفتند. فیوج‌ها هم از همین قبایل کوچ‌رو هستند و وطن مشخصی ندارند اما سال‌های زیادی است که در ایران ساکن شده‌اند، اداره اتباع اصرار دارد این افراد افغانستانی هستند ولی خودشان این موضوع را قبول ندارند چون افغانستان هم حاضر نیست به این افراد هویت و پاسپورت بدهد و انها را به عنوان افغانستانی قبول ندارد.

در حقوق بین الملل «بی تابعیتی» جرم است

نایب رییس مجلس شورای اسلامی عنوان می‌کند: در حقوق بین الملل بی تابعیتی جرم است و اصلا قابل قبول نیست در کشوری افرادی وجود داشته باشند که تابعیت نداشته باشند. حضور افرادی که فاقد شناسنامه هستند برای شهروندان هم تبعاتی دارد اول از همه امنیت مردم تهدید میشود چرا که این افراد آموزش نمی‌بینند، شغل درستی ندارند و قابل شناسایی نیستند و همه اینها حاصل بی شناسنامه بودن است. چرخه فقر و فساد و بزه در بین این افراد برقرار است چون ما اینها را از کودکی به خاطر بی شناسنامه بودن از آموزش محروم کرده‌ایم و حقوق و خدمات اجتماعی ندارند.

ما در ایران قانون مهاجرت نداریم

قاضی زاده هاشمی در پاسخ به این سوال که راهکار چیست؟، می‌گوید: ما در مجلس تلاش کردیم و قانون شناسامه فرزندان مادران ایرانی را به یک جایی رساندیم اما هنوز گروه‌های زیادی هستند که باید تعیین تکلیف شوند و همینطور که اشاره کردم لازمه‌اش این است که قانون مدنی را اجرا و قانون مهاجرت را تدوین کنیم؛ ما در ایران قانون مهاجرت نداریم یعنی کسی که می‌خواهد به ایران مهاجرت کند باید تکلیفش روشن باشد و بداند چگونه باید مهاجرت کند و چطور می‌تواند تابعیت ایرانی بگیرد.

دولت باید برای تعیین تکلیف افراد مشکوک التابعه لایحه بدهد

او می‌گوید: اگر هم بخواهیم شهروند دوگانه تعریف کنیم همین هم نیازمند قانون است. اگر بخواهیم این افراد را به شکل شهروند درجه 2 تعریف کنیم باید کار و شغل و خدمات اجتماعی به این افراد بدهیم اما اجازه استخدام دولتی ندهیم. این کارها چون بار مالی دارد باید دولت لایحه بدهد. به بیان دیگر، اعطای حقوق شهروندی به این افراد یک وظایفی برای دولت ایجاد می‌کند که بار مالی دارد و این نیاز به مسئولینی در بدنه دولت دارد که عمق مشکل را درک کنند و نسبت به ان دغدغه داشته باشند. دولت وقتی بحث جامعه مدنی و حقوق شهروندی را مطرح می‌کند این افراد هم شهروند این کشور هستند و در این جغرافیا زندگی می‌کنند، این افراد مسلمان هستند و کنار ما زندگی می‌کنند، دولت باید این افراد را تعیین تکلیف کند.