مطالب ویژه
اطلاع رسانی

جهت دریافت اپلیکیشن اندرویدی دفتر ارتباط مردمی دکتر قاضی زاده هاشمی بر روی لینک زیر کلیک نمایید:

(دریافت اپلیکیشن)

...مجلس شورای اسلامی، یک مرکز اساسی و تعیین کننده برای انقلاب است، همه سر رشته ­های امور، به مجلس شورای اسلامی بر می­ گردد....مجلس شورای اسلامی، مظهر وحدت ملی و یکپارچگی و اتفاق همه گروه­ ها و قومیت­ ها و سلائق و عقاید است.

...من هیچ تردیدی ندارم و در این معنا هم که مجلس در رأس همه ارگان‌ها واقع است و مجلس، ملت است که متبلور شده است و تحقق پیدا کرده است در یک جای محدود، این هم بی‌اشکال است.

(صحیفه امام ، ج ۱۷، ص: ۲۴۶)


ویژه ها


اخبار حوزه انتخابی
next prev

پیوندهای مفید

دربرخورد بافساد اداری حتی وارد مقدمات هم نشده ایم
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا سیما ، سید امیر حسین قاضی زاده هاشمی در گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما با موضوع جایگاه شفافیت در نظام اداری کشور افزود: در حقیقت نظام اداری کشورمان دولت گرا و تمرکز گراست و پایه های آن از دوره مشروطیت بنا نهاده شده و بعد از انقلاب نیز ساختار پیچیده تری یافته است.

وی گفت: برخی از قوانین اداره کشور حتی به سال 1300 بر می گردد از طرفی درکنار این نواقص رانت و اطلاعات نیز در اختیار بعضی از افراد قرار می گیرد و مشکلات افزایش می یابد.
نماینده مجلس شورای اسلامی افزود: در نظام اداری کشور افرادی با امضاهای پرقدرت تصمیم گیر هستند تا وامی پرداخت شود یا نه و یا چه میزان مالیات اخذ شود.
قاضی زاده هاشمی گفت: ما در زمینه برخورد فساد اداری هنوز وارد مراحل مقدماتی نیز نشده و نتوانسته ایم مشکلات نظام اداری را احصا کنیم.
وی افزود: اگر با فردی برخوردی صورت می گیرد فقط به علت آن است که فساد مالی داشته اما تا حالا با مدیری به علت ناکارامدی برخورد صورت نگرفته است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به تصمیم قانونی برای اعلام دارایی های مسئولان گفت: قانون اعلام دارایی ها تصویب شده و باید اجرا شود همچنین سامانه اطلاع رسانی مناقصات نیز باید راه اندازی شود.
وکیلی دیگر مهمان برنامه نیز گفت: همچنان نگرش دولت سالاری در حکمرانی وجود دارد از طرفی حقوقی نیز برای مردم قائل نیست.
این نماینده مجلس افزود: شیوه قانون گذاری در کشور به نفع بخش حاکمیتی است تا مردم به عنوان نمونه اگر دریافت کننده تسهیلاتی ازنظام بانکی بدهکار باشد جرائم مرکبی برای فرد بدهکار تعریف شده اما اگر بخش خصوصی از حاکمیت طلبکار باشد حق و حقوقی برای او پیش بینی نشده است.
وی گفت: برای شفافیت در نظام اداری ما نیازمند قانون گردش آزاد اطلاعات هستیم که امروز به تعطیلات رفته و عامل مهمی در شفاف سازی به شمار می آید.
این نماینده مجلس شورای اسلامی افزود: اگر ما این قانون را تصویب و اجرا کنیم بر اساس آن مردم را محرم خواهیم دانست.
وکیلی گفت: مواردی نیز از جمله لایحه تعالی سلامت اداری که ارائه و تصویب آن از سال 78 با مشکلاتی روبرو بوده در مرحله وعده دولت برای اصلاح و تقدیم آن به مجلس است.
وی افزود: در گردش آزاد اطلاعات نیز نیازمند رسانه های آزاد هستیم تا گردش آزاد اطلاعات محقق شود.





ارسال شده در مورخه : جمعه، 25 فروردين ماه، 1396 توسط admin  چاپ مطلب
جمعه، 25 فروردين ماه، 1396 بازدید:861 نظرات 
 
کاربرانی که به این خبر امتیاز داده اند.(قرمز رأی منفی و آبی رأی مثبت):

 

مرتبط باموضوع :

 خرید و فروش غیرقانونی و محدود اعضا بدن در کشور  [ شنبه، 5 خرداد ماه، 1397 ] 623 مشاهده
 بهره برداری از پل های تقاطع سنگ بست فریمان  [ پنجشنبه، 6 تير ماه، 1398 ] 541 مشاهده
 
امتیاز دهی به مطلب

انتخاب ها

 فایل پی دی اف فایل پی دی اف

 گرفتن پرينت از اين مطلب گرفتن پرينت از اين مطلب

 ارسال به دوستان ارسال به دوستان

 گزارش این پست به مدیر سایت گزارش این پست به مدیر سایت


اشتراک گذاري مطلب