مطالب ویژه
اطلاع رسانی

جهت دریافت اپلیکیشن اندرویدی دفتر ارتباط مردمی دکتر قاضی زاده هاشمی بر روی لینک زیر کلیک نمایید:

(دریافت اپلیکیشن)

...مجلس شورای اسلامی، یک مرکز اساسی و تعیین کننده برای انقلاب است، همه سر رشته ­های امور، به مجلس شورای اسلامی بر می­ گردد....مجلس شورای اسلامی، مظهر وحدت ملی و یکپارچگی و اتفاق همه گروه­ ها و قومیت­ ها و سلائق و عقاید است.

...من هیچ تردیدی ندارم و در این معنا هم که مجلس در رأس همه ارگان‌ها واقع است و مجلس، ملت است که متبلور شده است و تحقق پیدا کرده است در یک جای محدود، این هم بی‌اشکال است.

(صحیفه امام ، ج ۱۷، ص: ۲۴۶)


ویژه ها


اخبار حوزه انتخابی
next prev

پیوندهای مفید

اجرای اصل 44 اولویت مجلس یازدهم است

سیدامیرحسین قاضی‌زاده هاشمی گفت: در مجلس یازدهم تلاش می‌کنیم با اصلاح روند واگذاری‌ها اصل ۴۴ کار آمدتر اجرا شود.

به گزارش خبرکزاری فارس، سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به برگزاری دادگاه متهم فساد اقتصادی نیشکر هفت تپه، آن را دستاورد نظارت نادرست بر روند واگذاری دانست و اظهار داشت: کوتاهی دولت درنظارت بر روند واگذاری ، طمع سود جویان را برای تصاحب زمین و تغییر آن  افزایش داده و علاوه بر ضربه به قشر کارگر زحمت کش، هزینه های کشور را نیز افزایش می‌دهد.


وی هفت تپه، هپکو و دشت مغان را  مصداق های بارز سودجویی و زمین‌خواری دانست و بیان کرد: در خصوصی سازی این صنایع، هدف خریدار به دست آوردن زمین  است، نه رونق و ایجاد ارزش افزوده برای صنعت. 

قاضی زاده هاشمی در تشریح چگونگی منفعت‌طلبی سودجویان و بزرگنمایی صنایع ورشکسته افزود: متاسفانه خریداران، ملک خریداری شده را بعد از گذشت دوره پنج ساله نظارت سازمان خصوصی سازی، با بزرگنمایی صنعت برشکسته، تغییر کاربری داده وعرضه می‌کنند.

وی بابیان اینکه  از دوره دولت سازندگی تا به امروز بسیاری از واگذاری‌ها بر همین رویه بوده است گفت:  وقتی دولت  نگاه درآمدی به واگذاری داشته باشد ، قصد دارد زمین را نیز واگذار کند چرا که  ارزش شرکت های دولتی به زمین آن است.

به گفته قاضی زاده هاشمی، اگر دولت نگاه درآمدی به واگذاری نداشته باشد، ارزش  صنعت از زمین آن به اندازه ای خواهد شد که اولا افراد بیشتری توانایی شرکت در مزایده را خواهند داشت ، دوما منفعتی در حذف صنعت نخواهد بود، همچنین می‌توان  از الگوهای کارگر ـ مالکی هم برای اداره صنعت استفاده کرد.

وی تغییر نگاه دولت در واگذاری را سازگار باالگوی سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی دانست و افزود: در مجلس یازدهم  تلاش می‌کنیم با اصلاح روند واگذاری‌ها اصل ۴۴ کار آمدتر اجرا شود.






ارسال شده در مورخه : شنبه، 10 خرداد ماه، 1399 توسط admin  چاپ مطلب
شنبه، 10 خرداد ماه، 1399 بازدید:110 نظرات 
 
کاربرانی که به این خبر امتیاز داده اند.(قرمز رأی منفی و آبی رأی مثبت):

 

مرتبط باموضوع :

 
امتیاز دهی به مطلب

انتخاب ها

 فایل پی دی اف فایل پی دی اف

 گرفتن پرينت از اين مطلب گرفتن پرينت از اين مطلب

 ارسال به دوستان ارسال به دوستان

 گزارش این پست به مدیر سایت گزارش این پست به مدیر سایت


اشتراک گذاري مطلب