مطالب ویژه
اطلاع رسانی

جهت دریافت اپلیکیشن اندرویدی دفتر ارتباط مردمی دکتر قاضی زاده هاشمی بر روی لینک زیر کلیک نمایید:

(دریافت اپلیکیشن)

...مجلس شورای اسلامی، یک مرکز اساسی و تعیین کننده برای انقلاب است، همه سر رشته ­های امور، به مجلس شورای اسلامی بر می­ گردد....مجلس شورای اسلامی، مظهر وحدت ملی و یکپارچگی و اتفاق همه گروه­ ها و قومیت­ ها و سلائق و عقاید است.

...من هیچ تردیدی ندارم و در این معنا هم که مجلس در رأس همه ارگان‌ها واقع است و مجلس، ملت است که متبلور شده است و تحقق پیدا کرده است در یک جای محدود، این هم بی‌اشکال است.

(صحیفه امام ، ج ۱۷، ص: ۲۴۶)


ویژه ها


اخبار حوزه انتخابی
next prev

پیوندهای مفید

سیر تا پیاز قانون تأمین كالاهای اساسی مردم

روزنامه رسالت در گزارشی به جزئیات طرح یارانه کالاهای اساسی مجلس پرداخته و در این رابطه گفت‌وگویی با سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی، نایب رئیس مجلس داشته است که بخش‌های مهم آن در ادامه می‌آید.


بالاخره پس از زورآزمایی وکلای ملت و مجریان مصوبات در میدان بهارستان، پاستور مکلف به تأمین کالاهای اساسی مردم شد؛ کالاهایی که دولتی‌ها ازآنجایی‌که نمی‌خواستند به نام مجلس تمام شود تمام تلاش‌شان را کردند تا بگویند بودجه تأمین آن‌ها را ندارند، اما با اصلاحات مجلس و تائید شورای نگهبان، مشخص شد این طرح قابلیت اجرایی دارد.

متن مصوبه

در متن ماده‌واحده مصوبه مجلس آمده است «یارانه کالاهای اساسی برای اقشار مردم و دهک‌های موردنظر به شرح زیر تأمین و پرداخت می‌شود؛ الف: «دولت مکلف است به‌منظور تأمین بخشی از نیازهای معیشتی خانوارهای کشور به‌ویژه خانوارهای کم برخوردار، از ابتدای ۶ ماهه دوم سال ۱۳۹۹ به‌صورت ماهانه تا پایان اسفندماه، نسبت به تأمین و پرداخت یارانه اعتبار خرید به هر فرد ایرانی شناسایی‌شده در طرح معیشت خانوار (افراد مشمول ردیف (۳۱) جدول تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور به تعداد حداقل شصت میلیون نفر)، از طریق واریز اعتبار به کارت یارانه نقدی سرپرست خانوار به مبلغ یک‌میلیون و دویست هزار ریال برای هر یک از افراد سه دهک اول ازجمله افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی، سازمان بهزیستی، رزمندگان معسر و افراد با درآمد کمتر از حداقل حقوق و دستمزد و مبلغ ششصد هزار ریال برای هر یک از افراد سایر دهک‌های مشمول فوق‌الذکر اقدام نماید.

در جزء یک و دو بند الف نیز آمده است:

۱- این اعتبار برای تأمین کالاهای اساسی و ضروری در نظر گرفته‌شده و وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی موظفند ضمن تأمین، امکان تخفیف در خرید این کالاها را برای مشمولان این قانون فراهم کنند.

۲- منابع موردنیاز برای اجرای این قانون از محل:
۲.۱- وصول اقساط سهام دولت به میزان بیست‌وهشت هزار میلیارد ریال.
۲.۲ - واگذاری باقیمانده سهام دولت در شرکت‌های پالایشی به میزان یکصد و هشتاد هزار میلیارد ریال.
۳.۲- واگذاری باقیمانده سهام شرکت‌های صنعتی به میزان یکصد و بیست هزار میلیارد ریال.
۲. ۴ - وا‌گذاری باقیمانده سهام بانک‌ها و بیمه‌ها به میزان هفتاد هزار میلیارد ریال حداکثر تا سقف سیصد و نودوهشت هزار میلیارد ریال. مازاد بر موارد پیش‌بینی‌شده و در اجرای بند ۱-۲ سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی در چارچوب قانون، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تأمین و به‌حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود. مبلغ سیصد هزار میلیارد ریال از منابع حاصله به‌صورت صددرصد تخصیص‌یافته برای انجام تکالیف این قانون در اختیار سازمان هدفمندی یارانه‌ها قرار می‌گیرد.

همچنین در بند ب این ماده‌واحده تصریح‌شده است «در صورت عدم تکافوی منابع حاصله، دولت مکلف است از منابع اعتبار موجود و افزایش تنخواه‌گردان خزانه، کسری منابع را جبران کرده و با منابع حاصل از فروش و واگذاری مذکور جایگزین کند. دولت می‌تواند به‌جای فروش و واگذاری اموال و سهام موضوع این قانون، تا سقف منابع مذکور از منابع اعتباری موجود و یا جابه‌جایی سایر اعتبارات مشروط به عدم آسیب به هزینه‌های ضروری و حقوق مردم و یا افزایش تنخواه‌گردان خزانه استفاده کند.

وکلای ملت در بند ج ماده‌واحده نیز آورده بودند «استنکاف از اجرای احکام این قانون از سوی مسئولان دولتی دستگاه‌های مربوطه مستوجب مجازات مندرج در ماده (۵۷۹) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب ۲ اردیبهشت ۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی است.

بند «د» ماده نیز تصریح دارد «آیین نامه اجرایی این قانون مشتمل بر مبلغ یارانه سرانه، مشمولین، مصادیق کالاهای اساسی به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و سازمان برنامه‌وبودجه کشور و بانک مرکزی تهیه می‌شود و حداکثر ظرف مدت دو هفته پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد.»

بند «ه» ماده واحده هم تأکید دارد «دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط مکلف‌اند گزارش عملکرد این قانون را هر دو ماه یک‌بار به کمیسیون‌های برنامه‌وبودجه و محاسبات و اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارائه کنند.

بند الحاقی ۱- مبلغ دویست و پنجاه‌هزار میلیارد ریال برای تکمیل همسان‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری، لشکری، صندوق فولاد و بازنشستگان تأمین اجتماعی و بازنشستگان غیر هیئت‌علمی دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی و پژوهشی که از مبلغ مذکور مبلغ پنجاه‌هزار میلیارد ریال برای احداث مسکن محرومین و اقشار آسیب‌پذیر به کمیته امداد امام (ره) منابع موردنیاز از محل واگذاری اموال و دارایی‌های مازاد یا بلااستفاده دولت و واگذاری سهام شرکت‌های دولتی تأمین شود. اجرای این بند موکول به اجرای کامل بند «الف» است.

بند الحاقی ۲- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است اعتراض سرپرستان خانواری که از یارانه نقدی، یارانه طرح حمایت معیشتی خانوار و یارانه موضوع این قانون برخوردار نشده‌اند، ولی متقاضی استفاده از یارانه‌های مذکور هستند را دریافت و مطابق آزمون وسع نسبت به برقراری یارانه ایشان اقدام کند.»

تکالیف قانونی

طبق ماده یک قانون مدنی، «مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه‌پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس‌جمهور ابلاغ می‌شود. رئیس‌جمهور باید ظرف مدت پنج روز آن را امضا و به مجریان ابلاغ و دستور انتشار آن را صادر کند و روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت پس از ابلاغ منتشر کند.»

بر اساس ماده ۲ همین قانون نیز «قوانین ۱۵ روز پس از انتشار، در سراسر کشور لازم‌الاجرا است مگر آنکه در خود قانون، ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقررشده باشد»؛ بنابراین دولت موظف است از ۱۷ آذر نسبت به تأمین کالاهای اساسی مردم اقدام کند.

کالاهای اساسی

گندم، آرد، برنج، گوشت قرمز، گوشت مرغ، روغن نباتی، شکر، کره، جو، ذرت، کنجاله سویا، شیرخشک صنعتی، شیر خام، پنیر، ماست، تخم مرغ و ... ازجمله محصولاتی هستند که از آن‌ها به‌عنوان کالاهای اساسی یاد می‌شود.

دولت اگر همت کند پرداخت یارانه قابل اجراست/ عدم اجرای قانون پیامدهای حقوقی برای مسئولان دولتی دارد

در همین راستا روزنامه رسالت گفت‌وگویی با امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی، نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی داشته است که بخش‌های مهم آن در ادامه می‌آید.

- زمانی که قانونی توسط ‌مجلس تصویب می‌شود برای اجرا به دولت ابلاغ خواهد شد. رئیس‌مجلس نیز به دلیل اینکه مراحل نهایی این قانون به پایان رسیده و توسط شورای نگهبان تائید شده آن را برای اجرا به دولت ابلاغ کرد.

- اما رئیس‌جمهور شبیه به همین طرح البته با ابعاد دیگری را مطرح کرده و می‌خواهد طی ۴ ماه آتی به یک‌سوم مردم ۱۰۰ هزارتومان کمک معیشتی کند. مسئله این است تا پایان سال هم عملا ۴ ماه باقی‌مانده و طرح معیشت مجلس نیز ناظر به همین ۴ ماه است.

- ما در این قانون ۱۲۰ هزارتومان کمک معیشتی برای ۶۰ میلیون نفر در نظر گرفتیم. اکنون منابع این طرح را نیز پیش‌بینی کردیم و اگر دولت همت کند، قابل‌اجراست.

- دولت در حالی از طرح معیشتی خودش می‌گوید که مجلس نیز همین طرح را در نظر داشته اما دولتمردان دررفت و برگشت‌های بسیار با آن مخالفت کردند و منابع را نامشخص خواندند. بااین‌وجود اکنون منابع این طرح کاملا مشخص و به تائید شورای نگهبان رسیده و تبدیل به قانون شده است. بنابراین دولت موظف به اجراست.

- باید دید دولت می‌خواهد در چه ابعادی طرح خودش یا مجلس را انجام دهد و هنوز مشخص نیست و باید دید در ادامه چه می‌شود.

- دولت به لحاظ حقوقی موظف به انجام است و نمی‌تواند از قانون استنکاف کند. عدم اجرای قانون پیامدهای حقوقی برای مسئولان دولتی دارد.

- دولت برای اجرای طرح معیشتی که مدنظر دارد یا باید ازلحاظ حقوقی مصوبه شورای هماهنگی یا مصوبه مجلس را اخذ کند. من در جلسه علنی مجلس هم گفتم که دولت باید بگوید مجوز و منبع این طرح معیشتی از کجاست و با چه مجوز و از چه منبعی می‌خواهد این کار را انجام دهد؟






ارسال شده در مورخه : سه شنبه، 4 آذر ماه، 1399 توسط admin  چاپ مطلب
سه شنبه، 4 آذر ماه، 1399 بازدید:119 نظرات 
 
کاربرانی که به این خبر امتیاز داده اند.(قرمز رأی منفی و آبی رأی مثبت):

 

مرتبط باموضوع :

 دولت، مجلس را به سمت رد کلیات بودجه در صحن می برد  [ چهارشنبه، 10 دي ماه، 1399 ] 67 مشاهده
 
امتیاز دهی به مطلب

انتخاب ها

 فایل پی دی اف فایل پی دی اف

 گرفتن پرينت از اين مطلب گرفتن پرينت از اين مطلب

 ارسال به دوستان ارسال به دوستان

 گزارش این پست به مدیر سایت گزارش این پست به مدیر سایت


اشتراک گذاري مطلب